موافقت و مخالفت وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی

دو دیدگاه در برابر عوارض 25 درصدی مواد معدنی

وضع عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی از ابتدای مهر ماه، موجب اعتراض گروهی از فعالان این حوزه شد. این گروه از فعالان، برای عبور از این چالش، طی نامه ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار بازنگری این دستورالعمل شدند.

اعتراض بر عوارض مواد معدنی

معدن کاران مخالف وضع عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی هستند و معتقداند این امر موجب تعطیلی معادن خواهد شد. معدن کاران وظیفه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی را بر عهده دارند و این امر میتواند بر فعالان این حوزه اقتصادی آسیب وارد کند. اعتراض فعالان بخش خصوصی موجب شد تا معاوت حقوقی رئیس جمهور و رئیس دوره ای کمیته ماده 12 ، لعیا جنیدی، خواستار نشست متولیان دولتی و فعالان خصوصی در جهت تعیین نرخ منطقی برای عوارض و اعلام نتیجه نهایی به سران سه قوه شد. در این جلسه، فعالان معدنی بیان کردند که دولت نباید بر قیمت گذاری دخالت کند. زیرا قیمت گذاری موجب به هم خوردگی در بازار میشود و حیات معادن کوچک و متوسط را با مشکل مواجه میکند.

از طرفی دیگر وضع عوارض بر تمام سنگ های معدنی اقدامی اشتباه است. زیرا در حال حاضر برخی از انواع سنگ های تزئینی در ایران استخراج میشوند که مصرف داخلی ندارند. از این رو اگر برای صادرات این سنگ ها نیز عوارض 20 درصدی وضع شود، بازار صادراتی از دست میرود و ارزآوری نیز کم میشود.

وضع عوارض صادراتی باید کارشناسانه صورت گیرد و فعالان اقتصادی، با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، انتظار دارند نهادهای تصمیم گیرنده در روند تصمیم گیری از نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی استفاده کنند.

به گفته جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صمت، لازم است سران سه قوه با توجه به شرایط خاص صنایع داخلی، دستورالعملی برای صادرات تعیین کنند.

در نهایت دستورالعمل وضع عوارض چه خواهد شد

در زمان تعیین عوارض 25 درصدی تفاوت قیمت محصولات معدنی در داخل و خارج 88 درصد بود اما امروز به 38 درصد رسیده است. هر چند که از نظر سرقینی این امر هنوز توجیه اقتصادی دارد. وی همچنین اشاره کرد این تصمیم از ابتدای مهر ماه اجرایی میشود.

محمد دهقان، معاون وزیر اقتصاد که در کارگروه مقدماتی نشست سران سه قوه حضور داشت نظری متفاوت داشت. به گفته وی، روندی ایده آل است که دولت هیچ دخالتی در قیمت ها نداشته باشد. این موضوع در نشست سران سه قوه نیز بیان شد اما بسته به شرایط و فشار های اقتصادی و صنایع روش دیگری برای مدیریت بازار انتخاب شد.

وزارت اقتصاد بر این باور است که نرخ عوارض روزانه و با بررسی بازار داخل و خارج تغییر کند. اینگونه نه فشار به تولید کننده وارد میشود و نه صادرکننده تحت فشار قرار میگیرد.

با توجه به تناقض دیدگاه ها قرار برآن شد تا روز شنبه 30 شهریور طی نشستی، نرخ منطقی برای عوارض در نظر گرفته شود و به سران سه قوه اعلام شود تا بعد از تایید وارد مرحله اجرایی شود.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.