افزایش تولید داخل و کاهش واردات کالاهای صنعتی تا سال 1400

کاهش 10 میلیارد دلاری واردات کالاهای صنعتی با رونق تولید

سال 98 با عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و لازم است امسال محدودیت ها به یک فرصت استثنایی برای تولید کشور تبدیل شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای رسیدن به اهداف تعیین شده برنامه هایی در دست دارد. رضا رحمانی وزیر صمت گفت: با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش دهیم.

رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور به برگزاری جلسات مستمر با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آنها اشاره کرد. جلسات مستمر با کارآفرینان جوان و صنعتگران و دریافت نقطه نظرات این کارشناسان موجب رشد تولید کشور می‌شود و ثمرات بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.

راه اندازی مجدد واحدهای راکد

در بخش صنعت آمار دقیقی از واحد ها فعال و نیمه فعال و راکد در دست نبود اما در سال 97 این اطلاعات به طور دقیق جمع آوری شد و برنامه ریزی های وزارت صمت آغاز شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 98 در راستای چارچوب ها و محورهای فعالیت های خود، 34 برنامه اساسی در دستور کار همزمان قرارداده است. با یک اراده قوی و پشتکار می‌توان نتایج خوبی در بخش تولید به دست آورد.

واحدهای صنعتی بسیاری بنابر دلایلی از چرخه تولید خارج شده اند و به رکود نشسته اند. اما خوشبختانه در سال گذشته بیش از 1800 واحد صنعتی به عرضه تولید کشور برگشت. همچنین قرار است تا دو هزار واحد تولیدی راکد دیگر نیز در سال 98 به چرخه تولید بازگردند.

به حتم مشکلاتی وجود داشته که موجب شده واحدهای تولیدی که با همت و علاقه فراوان کار خود را آغاز کرده اند به کار خود اتمام دهند. بنابراین نیاز است تا فضای کسب و کار بهبود یابد. آقای رحمانی وزیر صمت، به فضای کسب و کار اشاره کرد و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی این وزارت دانست. وی در این باره گفت” برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صنعت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.”

به حتم تسهیل امور در حوزه صنعت چه از نظر مالی و چه از نظر مقررات موجب رسیدن به نقطه عطف بهبود روابط بخش ها و سازمان ها با هم میشود که خود بسیار حائز اهمیت است.

امید است با بهبود فضای کسب و کار و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید در سال 1400 از حجم واردات کشور به میزان 10 میلیارد دلار  کاهش یابد.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.